1 - فحواى قاعدهء سلطنت : در باب نقل و انتقال‌خود اموال در بحث شروط صيغه از كتاب البيع ، ذكر شد كه انشاء بيع به لفظ صريح لازم نيست و به‌هر لفظى كه ظهور عرفى در نقل و تمليك معاوضىداشته باشد كفايت مىكند . . . ، حال اگر نسبت به‌نقل خود عين ، لفظ داراى ظهور و متفاهم عرفىكافى باشد نسبت به اسقاط حق كه اضعف است به‌طريق اولى لفظ كذائى كافى است و نيازى به نص‌صريح ندارد . 2 - فحواى پاره‌اى از افعال در معاملات‌فضولى : در فضولى اين مطلب مسلم است كه بايداجازهء مالك اصلى باشد ولى اجازه گاهى قولىاست و گاهى فعلى از افعال است كه حق رد و فسخ‌مالك را ساقط مىكند . مثلًا عبد مولى بدون اذن‌مولى ازدواج كرده ، بعداً كه مولى فهميد سكوت‌كرد ، همين سكوت كافى است زيرا علامت رضااست يا پس از بيع فضولى ، مالك اصلى در مالىكه به او منتقل مىشود تصرّفى كند كه علامت رضابه بيع باشد باز كفايت مىكند ، يا دختر باكره رافضولى به عقد كسى در آورد و او وقتى فهميدسكوت كند باز سكوت علامت رضا است . حال‌وقتى اين كارها علامت رضا باشد و حق فسخ‌طرف را به هم بزند ، پس اسقاط قولى با الفاظى كه‌ظهور و متفاهم عرفى دارند به طريق اولى مُسقطخيار است . 3 - بر اسقاط خيار با الفاظ داراى ظهور و دلالت‌عرفى ، اسقاط صدق مىكند « صغرى » و اسقاطهم به چهار دليل حتماً مُسقِط بود « كبرى » پس باالفاظ مذكور خيار ساقط مىشود و لفظ خاصّىلازم نيست « نتيجه » . قوله : و على هذا : متفرع بر مطلب فراز قبل : اگر يكى از دو طرف‌گفت : من از ناحيهء هر دو خيار مجلس را اسقاطكردم و طرف مقابل هم گفت : « رضيتُ » يعنى به‌اين اسقاط راضى شدم ، كفايت مىكند و خيار هردو ساقط مىشود زيرا رضايت او به اسقاط خيارطرف ، خودش اسقاط خيار است عرفاً و گفتيم كه‌اسقاط به هر لفظى كه باشد مُسقِط است . مسألهء سوّم : اين مسأله در واقع از فروعات مسألهء قبلى است : حال كه اسقاط خيار به هر لفظى جايز است اگريكى از طرفين به ديگرى امر كرد و گفت : تو يك‌طرف را اختيار كن يا فسخ را و يا امضا را ، آيا باگفتن « اخْتَرْ » و با امر به اختيار طرف مقابل ، خيارمجلس خود امر كنندهء